سرعت پاسخگویی استعلامات بانکی در بانک شهر

برخی از مراجع قانوني براي ضبط وجوه يا ساير اموال مشتريان نزد بانک مبادرت مي نمايند که مطابق وظیفه قانوني باید به اين گونه مراجعات با ملاحظه ضوابط و موازين قانوني و بانکي ترتيب اثر داده شود.

به گزارش نسل برنا، بر اساس ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1393،مرجع اجراء کننده رأی باید به درخواست محکومٌ له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حساب‌های محکومٌ علیه در بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند. همچنین دادگاه باید به درخواست محکومٌ له یا خوانده دعوای اعسار به مراجع ذیربط از قبیل ادارات ثبت محل و شهرداری‌ها دستور دهد که بر اساس نشانی کامل ملک یا نام مالک پلاک ثبتی ملکی را که احتمال تعلق آن به محکومٌ علیه وجود دارد برای توقیف به دادگاه اعلام کند. این حکم در مورد تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اشخاص دارند نیز مجری است.مراجع مذکور در این ماده مکلفند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات اموال متعلق به محکومٌ علیه و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از صدور حکم قطعی به بعد را به دادگاه اعلام کنند.البته در مورد تحويل اسناد سري دولتي بايد با اجازة رئيس قوة قضائيه باشد.

استعلام بانکی برای شرکت‌ها

استعلام بانکی از شرکت‌ها نوعی از خدمات سامانه‌های اعتبارسنجی برای بانک‌ها و موسسات مالی است که قصد دارند به این شرکت‌ها و افراد حقیقی و حقوق وام و تسهیلات اعطا کنند. استعلام معوقات بانکی شرکت‌ها به صورت آنلاین از طریق این سامانه‌های اعتبار سنجی کمک بزرگی به بانک‌ها و موسسات وام دهنده خواهد کرد. استعلام بانکی آنلاین، بررسی هر نوع حساب مالی، اعم از حساب سپرده گذاری یا حساب اعتباری است. این استعلام می تواند به سوابق گذشته، پرداخت‌ها و سایر معاملات خاص مراجعه کند.

در صورت درخواست یک بانک، وام دهنده یا موسسه مالی دیگری که به نسخه‌ای از سابقه حساب نیاز دارد، هنگام درخواست یک فرد، شرکت یا نهاد دیگر برای دریافت اعتبار یا وام، می‌توانید یک سوال از حساب انجام دهید. این اصطلاح غالبا به معنای استعلام اعتبار است: یعنی وقتی درخواستی از یک آژانس اعتباری درباره یک مصرف کننده خاص وجود دارد. آژانس‌های اعتباری ممکن است به عنوان بخشی از ارزیابی اینکه آیا افراد در صورتحساب‌هایی که مسئولیت آن را عهده دار هستند، واجد صلاحیت دریافت وام و اعتبار خواهند بود، سوالاتی را برای شرکت‌های ارائه دهنده کارت اعتباری یا سایر وام دهندگان صادر کنند.

در این راستا بانک ها که نقش مهمی در جلب اعتماد مشتریان خود دارند می بایست در چهارچوب قوانین سیستم بانکی در ارائه اطلاعات مشتریان به نهادهای ذی ربط نهایت تلاش خود را کنند.

در همین خصوص بانک شهر به عنوان یکی از بانک های پیشرو در این زمینه و با هدف تعهد به حقوق مشتریان در تعامل با مراجع قضایی پاسخگویی به استعلامات قضایی در کوتاهترین زمان را امکان پذیر کرده است.

بانک شهر با رویکرد تحول در موضوعات حوزه حقوقی، برنامه ریزی در بازه های زمانی کوتاه مدت و بلند مدت را در دستور کار خود قرار داده است که در برنامه ریزی های کوتاه مدت می توان به اصلاح فرآیند های داخلی و کارآمد سازی پرسنل اشاره کرد. این بانک در برنامه ریزی بلند مدت نیز با تمرکز بر تخصصی سازی حوزه های حقوقی، ضمن کاهش پرونده های حقوقی در مراجع قضایی روند بازدهی هر حوزه را بهبود بخشیده است.